به نقل از «تابناک»

هشداری که باید جدی گرفت/ درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۹۹۹۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را طی می‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند.

خانی ادامه داد: از آنجایی که که شاخص‌های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می‌تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای های مالیاتی بیاید و برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارشات تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت: قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت‌های بسیار خوبی در مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی و شناسایی عواید حاصل از جرم دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در صورت عدم ارایه اسناد مثبته در خصوص اموال موضوع قانون توسط شخص دارای اموال، امکان توقیف و سپس ضبط اموال وجود دارد.

به نقل از ایرنا؛ خانی تاکید کرد: حتی اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان کارتخوان پولشویی اقتصاد برنامه هفتم توسعه عباس علی آبادی روابط ایران و عربستان علی پاکدامن فیصل بن فرحان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/